موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكدت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن مشاريع المراسيم الستة التي قدمتها خلال اجتماع مجلس الوزراء تندرج في إطار الإصلاحات الجوهرية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه “طموحي للوطن”.
وأوضحت، في تعقيبها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وحماية صحة المواطنين، وضمان حصولهم على أدوية ومنتجات صحية مأمونة وفعالة وذات جودة عالية.
وأضاف أن مشاريع المراسيم التي أقرت اليوم تأتي استكمالا للإصلاح القانوني الذي شهده القطاع، بموجب القانون رقم 042/2025 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، والذي وسع نطاق التنظيم ليشمل مجالات ومنتجات صحية لم تكن تحظى بإطار تنظيمي متكامل.
وأبرزت أن الإصلاحات شملت تحيين القائمة الوطنية للأدوية، وتوحيد أسعارها على المستوى الوطني، وإلزامية إظهار الأسعار على عبواتها، وتعزيز شروط نقلها وحفظها، واحترام متطلبات سلسلة التبريد، وضبط دخولها إلى البلاد، ومنع تسويقها دون الحصول على ترخيص وطني للتسويق.
وأضافت أن الاصلاحات شملت تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وظروف تخزينها، وتطوير المختبر الوطني لمراقبة الجودة، ورقمنة إجراءات التسجيل والترخيص، والعمل على إنشاء نظام لتتبع الأدوية منذ دخولها البلاد حتى وصولها إلى المريض.
وفيما يتعلق بتصنيع محاليل الأدوية، أوضحت معالي الوزيرة أن مشروع المرسوم يحدد الإطار القانوني والفني لإنشاء المؤسسات الصيدلانية المختصة، وإجراءات طلب الترخيص ودراسته، والمعايير الفنية الواجب احترامها، فضلا عن إنشاء لجنة مختصة بدراسة الملفات وتحديد مهامها وتشكيلتها، وإرساء قواعد الممارسات الجيدة للتصنيع.
وأكدت أن هذا الإطار يكتسي أهمية استراتيجية، في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأدوية والمنتجات الصحية، مشيرة إلى أنه سيسهم في تهيئة الظروف لتطوير صناعة دوائية وطنية، وتعزيز الأمن والسيادة الصحية، والحد من التبعية للخارج، مع ضمان الجودة والسلامة.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالمستلزمات الطبية ينظم تصنيعها واستيرادها وتسجيلها وتخزينها وتوزيعها، والإعلان عنها، وشروط فتح المؤسسات العاملة في هذا المجال ومراقبة أنشطتها.
وأوضحت أن المشروع يعتمد تصنيفا للمستلزمات الطبية وفق أربع فئات من المخاطر، بما يتيح تكييف مستوى الرقابة مع طبيعة كل منتج ودرجة خطورته، كما ينص على نظام للتسجيل والترخيص بالتسويق، ويؤسس لليقظة المتعلقة بهذه المستلزمات، بهدف رصد الحوادث المرتبطة باستخدامها، وضمان إمكانية تتبعها، والحد من مخاطر المنتجات غير المطابقة للمعايير.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية، بينت معالي الوزيرة أنه يهدف إلى تنظيم تصنيعها واستيرادها وتسويقها وتوزيعها، ومراقبة جودتها، من خلال تصنيفها حسب مستوى المخاطر، وإنشاء لجنة تقنية لتقييمها، وإرساء نظام خاص لليقظة.
وأكدت أن جودة الكواشف وأداءها التحليلي يؤثران مباشرة في موثوقية نتائج الفحوصات ودقة التشخيص والقرارات العلاجية، مما يجعل تنظيمها ضروريا للحد من الأخطاء التشخيصية، وتحسين جودة التحاليل المخبرية، وحماية المرضى.