موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
اطلع مكتب الجمعية الوطنية، خلال اجتماعه الأول اليوم الجمعة، على شغور منصبي نائبين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لاستخلافهما، وفق النصوص المنظمة لعمل الجمعية.
وترأس الاجتماع، المنعقد بمقر الجمعية في نواكشوط، رئيسها محمد بمب ولد مكت، حيث ناقش المكتب عددًا من النقاط المدرجة على جدول أعماله.
وشمل الاجتماع جلسة تعارف بين أعضاء المكتب الجديد، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بينهم ودعم العمل الجماعي في أداء المهام الموكلة إليهم.
وكان المجلس الدستوري قد أقر، أمس الخميس، فقدان النائبتين عن حزب الصواب، مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، صفتهما البرلمانية، عقب صدور حكم قضائي نهائي يتضمن حرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء القرار بعد أن أكدت المحكمة العليا الحكم في الشق المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فيما كان المجلس الدستوري قد امتنع في يوليو الماضي عن إعلان شغور المقعدين، لعدم نهائية الحكم آنذاك وإمكانية الطعن فيه أمام المحكمة العليا