موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مگت، لمداولة توجيهية حول ميزانية 2027.
وستتيح هذه الجلسة للسادة النواب مناقشة التقرير التحضيري المتعلق بالتوجهات الميزانوية في إطار إعداد مشروع قانون المالية العامة لسنة 2027.
ويتناول هذا التقرير ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في استخلاص حصيلة الوضعية الاقتصادية والميزانوية الراهنة، وتقديم الآفاق الاقتصادية الكلية واستراتيجية المالية العامة للفترة 2027-2029، فضلا عن عرض التوجهات الكبرى التي سيُسترشد بها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، في مداخلته أمام السادة النواب، إن هذا العرض التمهيدي لنقاش التوجهات الميزانياتية على المدى المتوسط، يعتبر أول نقاش برلماني من هذا النوع تشهده بلادنا، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تمكين البرلمان من الاضطلاع بدوره الكامل في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها، والهادفة إلى تحديث المالية العمومية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة.
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة؛ إذ تؤسس لأول مرة في تاريخ المالية العمومية ببلادنا لتقليد جديد يعزز دور البرلمان في مناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية والميزانوية قبل إعداد مشروع قانون المالية، مؤكدا أنها تكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة والتخطيط متعدد السنوات انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحكامة المالية.
وأوضح أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن هذا العرض يستند إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي أُعدّت انسجامًا مع توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء صادق قبل أسبوعين على الوثيقة آنفة الذكر، بعد الأخذ بعين الاعتبار، وفي حدود الإمكانات المتاحة، لمخرجات اللقاءات الواسعة التي أجرتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين مع مختلف المنتخبين الوطنيين والمحليين والفاعلين في جميع ولايات الوطن، للوقوف ميدانيًا على أولويات المواطنين واحتياجاتهم التنموية.