موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه إلى اعتماد معايير أكثر إنصافا في تمويل التعليم على المستوى الدولي، تأخذ في الحسبان التحديات الخاصة التي تواجهها بعض الدول، خاصة ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة.
جاء ذلك خلال مداخلة قدمتها الوزيرة، اليوم الجمعة بمقر منظمة اليونسكو في باريس، باسم المنطقة العربية ضمن أعمال قمة تحويل التعليم +4 (TES+4)، بصفتها الرئيسة المشاركة للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة عن المنطقة العربية.
وأكدت بنت باباه ضرورة عدم حصر مؤشرات التمويل في عدد السكان فقط، داعية إلى مراعاة تكلفة توفير التعليم في الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وإدماج آثار التغير المناخي والنزوح والأزمات الإنسانية ضمن معايير التمويل الدولي، إضافة إلى دعم الحلول الوطنية المبتكرة للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة.
وشددت على أهمية أن تولي أجندة التعليم لما بعد عام 2030 اهتماما أكبر بقضايا الإنصاف، مؤكدة أن تحقيق التعليم الشامل يتطلب مراعاة التحديات الخاصة التي تواجه الدول الأكثر هشاشة.
واستعرضت بنت باباه خلال الاجتماع ما حققته موريتانيا في مجال تعليم البنات، إضافة إلى تجربتها في إدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني، معتبرة أن نجاح التحول العالمي في التعليم يرتبط بقدرته على الاستجابة لمختلف السياقات.