منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان مصدر الضغط الرئيسي الذي مورس على تل أبيب هو إمداد الأسلحة والذخيرة، خاصة من دول أوروبية، التي تعاملت بمعايير مزدوجة، فمن ناحية حظرت الأسلحة على إسرائيل، لكنها أبرمت، من جهة ثانية، صفقات مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتزودت منها بأسلحة متطورة.
وتعد إسرائيل واحدة من الدول العشر الرائدة في العالم في مجال الصادرات الدفاعية والأمنية، وتمثل الدول الأوروبية نحو 30% من هذه الصادرات، وفقا لبيانات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، علما أن معظم هذه الصادرات تتعلق بصناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوية والأمن السيبراني.
توقفت ألمانيا عن تزويد تل أبيب بالأسلحة، وعلقت بريطانيا التراخيص للشركات التي تتعاقد مع جيش الاحتلال، كما منعت فرنسا إسرائيل من المشاركة في معارض أسلحة بباريس، ولم تسمح إسبانيا حتى لسفنها بالرسو في أراضيها
ازدواجية معايير
لكن وراء الكواليس، اتضح أنه ليس لدى البلدان الأوروبية أي مشكلة في إبرام الصفقات وشراء الأسلحة والعتاد العسكري من إسرائيل نفسها، التي تدينها وتقاطعها بسبب حربها على قطاع غزة، حسب تحقيق مشترك للمجلة الإلكترونية “شومريم” والقناة الـ12 الإسرائيلية