موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، إن بلاده والسنغال تشتركان في رؤية ستجعل منهما محورا ناشئا للطاقة منخفضة الكربون، مع تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي للبلدين.
ولد خالد كان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، الذي يعقد في العاصمة السنغالية دكار، تحت شعار “الاندماج الاقتصادي في ظل التحول الطاقوي ودور القطاعين الخاصين في البلدين”.
وأضاف ولد خالد أن المنتدى سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين موريتانيا والسنغال، مؤكداً على أن المشروع الغازي “السلحفاة آحميم الكبير” يشكل أحد «أبرز المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، حيث تجاوزت نسبة تقدم أعمال المشروع أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية العام المقبل».
وأكد الوزير أهمية «الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة هذا المشروع الحيوي، حيث من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة تجارية من الغاز مطلع عام 2025» وفق تعبيره.
وأشار ولد خالد إلى أن التعاون بين موريتانيا والسنغال لا يقتصر على هذا المشروع، بل «يمتد إلى مجالات أخرى تشمل الطاقة، المياه، الزراعة، وتبادل السلع والخدمات، مما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي».
وأوضح الوزير أن موريتانيا اعتمدت مؤخرًا مدونة جديدة لقطاع الهيدروجين «تمنح المستثمرين حوافز غير مسبوقة، إضافة إلى إعداد قانون حول المحتوى المحلي لنقاشه قريبا أمام البرلمان، والذي سيسهم في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية».
وتحدث عن مشاريع «كبرى تستعد موريتانيا لإطلاقها منها تطوير حقل “بيراللّ” الغازي الذي تقدر احتياطياته بـ 80 تريليون قدم مكعب، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي» وفق بيان لوزارة النفط والطاقة