اقتصاد

الحكومة تصادق على إنشاء مدرسة للتعليم التقني في مجال النفط والغاز

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 08 شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية بتاريخ 28 مايو 2007.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات انضمام بلادنا بالمصادقة على اتفاقية المقر للشركة المالية الإفريقية من أجل الاستفادة من دعمها لتنمية البنى التحتية في إفريقيا عبر توفير موارد استثمارية وتسهيل التجارة الإفريقية بصفة عامة، مع التركيز على صادرات الدول الإفريقية، والمشاركة في تطوير قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية الإفريقية وتوفير تسهيلات لإعادة تخصيص القروض وإعادة تمويل المؤسسات المالية الإفريقية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-076 بتاريخ 29 مايو 2014 المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المؤسسات.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحيين المرسوم المتعلق بالاستمارة الموحدة لطلب إنشاء المؤسسات من أجل مراعاة الإجراءات التنظيمية التي تم استحداثها من طرف قطاع العدالة في إطار عصرنة تسيير السجل التجاري، من جهة، والتغييرات المؤسسية التي اعتمدها قطاع الشؤون الاقتصادية من حيث وضعية الشباك الموحد للاستثمارات من ناحية أخرى.

-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-130، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية “إنصاف”.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 04 أغسطس 2022 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال أنرجي.

لأهمية تعزيز وتأكيد المقدرات النفطية للحوض الساحلي، لاسيما خلال الوضع الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف، وباعتبار أن هدف ترتيبات المادة 20 من قانون المحروقات المتعلق بمدة فترة الاستكشاف قد تم احترامه، فإن مشروع المرسوم الحالي يأتي للمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف -الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 الموقع مع شركة توتال انرجي للاستكشاف والإنتاج موريتانيا.

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني في مجال المعادن والنفط والغاز في انواكشوط.

يهدف إنشاء هذه المدرسة إلى تنويع عرض التكوين بإدخال شعب جديدة من التكوين في مجالات المعادن والنفط والغاز، وزيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، وتكوين اليد العاملة الوطنية ودمجها وجذب الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العمومية في الرياض بنواكشوط.

يأتي إنشاء هذه المدرسة من أجل زيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، والبرامج عن طريق إدخال أنماط تكوين ملائمة لقطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا تحسين نسبة دمج وتشغيل اليد العاملة الوطنية، وتحسين تنافسية المؤسسات الموريتانية في مجال البناء والأشغال العمومية.

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة للتعليم التقني والتكوين المهني لتقنيات الإعلام والاتصال بنواذيبو.

يهدف إنشاء هذه المدرسة إلى زيادة قدرة استقبال منظومة التكوين، وتنويع عرض التكوين عن طريق إدخال شعب جديدة من التكوين في مجالات قطاع الخدمات وتكنلوجيا الإعلام والاتصال، وتوظيف اليد العاملة الوطنية ومواكبة تنمية منطقة نواذيبو الحرة من خلال تحسين كفاءة اليد العاملة.

وهنأ فخامة رئيس الجمهورية الوافدين الجدد إلى الحكومة على الثقة الممنوحة لهم، وأكد التعويل عليهم كقيمة مضافة يؤمل منها تعزير الأداء الحكومي للرفع من مستوي فعاليته.

وشدد على أهمية التنسيق والتشاور الدائم بين الوزراء حول ملفاتهم المشتركة وكذلك داخل كل قطاع وزاري لضمان نتائج جيدة.

كما شجع على الإسراع في التنفيذ الفعال للمشاريع لتقريب الخدمات الحكومية من المواطن، والالتزام الصارم بقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة المالية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: المختار ولد السعد، المدير العام للضرائب سابقا،

مستشارون فنيون:

-الناجي سيدي بون، المدير العام للميزانية سابقا،

-أبوه ولد سيد أحمد، إطار بوزارة المالية سابقا،

المفتشية العامة

المفتش العام للمالية: أمارا شيخو سوماري، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا،

مفتش عام داخلي: محمد ولد بوبوط، مدير العقارات سابقا،

الإدارة المركزية

المديرية العامة للميزانية

المدير العام: أفال خيار، مستشار في الوزارة الأولى سابقا

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

المدير العام: يحى ولد صدفي، مستشار فني سابقا،

المديرية العامة للضرائب

المدير العام: أعل ولد تيس، مفتش عام للمالية سابقا،

المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة

المدير العام: المختار السالم ولد المنى، مدير عام الخزينة والمحاسبة العمومية سابقا،

مديرية التوقعات والدراسات والإصلاحات

المدير: سيدي محمد ولد بوريه، إطار في وزارة المالية سابقا،

مديرية الوصاية المالية

المدير: عبد القادر ولد الداده، مدير رقابة التأمينات سابقا،

مديرية رقابة التأمينات

المدير: عباس صو، مدير الوصاية المالية سابقا،

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية

المديرة العامة: آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله

مقالات ذات صلة

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: