موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف إن حماية المجال البحري تتطلب تعزيز الترسانة القانونية الدولية، مؤكدا أن موريتانيا بحاجة إلى أدوات قانونية دولية لحماية شواطئها وثرواتها البحرية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الإثنين، صادقت خلالها على مشروعي القانونين رقم 26-014 و26-015، المتعلقين بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين بشأن تنظيم البيع القضائي للسفن وإزالة حطامها.
وأوضح ولد بوسيف أن الاتفاقيتين ستعززان الإطار القانوني الوطني وتدعمان الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن موريتانيا تمتلك منطقة اقتصادية خالصة تقدر بـ234 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف، بخصوص اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن، أنها تنشئ نظاما يمنح المشتري حق ملكية خالٍ من أي حقوق على السفينة المباعة قضائيا، مع إلزام الدول الأطراف بالاعتراف بهذا الحق.
أما فيما يتعلق باتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، فأوضح الوزير أنها توسع حق الدول الساحلية في التدخل ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتلزم مالكي السفن بتغطية تكاليف إزالة الحطام عبر تأمين أو ضمان مالي.