موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الإطار القانوني البحري في موريتانيا، عبر الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، المعتمدة في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 2022.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، الهادفة إلى معالجة المخاطر الناتجة عن السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تسببه من تهديد للملاحة البحرية والبيئة.
وأوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، خلال عرضه لمشروع القانون الأول، أن اتفاقية بيجين تهدف إلى إرساء نظام قانوني يمنح عمليات البيع القضائي للسفن آثارا دولية معترفا بها، مع الحفاظ على القوانين الوطنية المنظمة لإجراءات البيع ونقل الملكية.
وأضاف الوزير أن أي عملية بيع قضائي تتم في دولة طرف وتؤدي إلى نقل ملكية السفينة خالية من الحقوق والالتزامات ستكون معترفا بها في جميع الدول الأطراف الأخرى، بما يوفر حماية قانونية للمشترين ويحفظ حقوق المالكين والدائنين.
وفي ما يتعلق باتفاقية نيروبي، أكد الوزير أنها تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة من أجل إزالة حطام السفن واسترداد التكاليف المترتبة على ذلك، خصوصا في الحالات التي تشكل خطرا على السلامة البحرية أو البيئة.
وأشار إلى أن الاتفاقية المعتمدة منذ عام 2007 والنافذة منذ 2015، تشكل أداة قانونية دولية تشمل مختلف أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية والمنصات العائمة المستخدمة في أنشطة استغلال الموارد المعدنية.