موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
طالب المتحدث باسم مجموعة من المترشحين لمسابقة القضاة من تخصص الشريعة الإسلامية، الدكتور سيدي محمد ولد حمدي، بتشكيل لجنة تحقيق في مسابقة القضاة ورفع “الظلم” عن خريجي مؤسسات الشريعة الإسلامية.
وأضاف ولد حمدي، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن المجموعة ليست ضد التقنية، وتثمن طرق تنظيم المسابقة من ناحية الإجراءات والسرعة والدقة، وكانوا يطالبون بها قبل المسابقة، لافتا إلى أن الإشكال هو أنها صاحبتها اختلالات جوهرية، منها أن الأسئلة المطروحة ثلثها خاطئ.
وأوضح ولد حمدي أن هذا الثلث أخطاؤه إما كلية أو جزئية، وهي تقريبا 20 سؤالا، مردفا أنه عندما جمعها رأى على ثلاثة أنواع: أولها عندما تكون الخيارات المطروحة فيها خيار صحيح وخيار خاطئ، تعتمد الآلة الخيار الخاطئ خيارا صحيحا، وهذه هي الطامة الكبرى والكارثة. وفق قوله.
وأردف ولد حمدي “ومنها كذلك أن تكون صياغة السؤال غير محددة، بالإضافة إلى أن الخيارات المطروحة كجواب للسؤال ليس فيها خيار واحد صحيح، حيث يكون المتسابق في هذه الحالة مضطرا إلى أقرب جواب للصحة، رغم تأكده من عدم صحته، وهذا يجعلك في أمر غير مريح، ويعود عليك الخيار بالخصم بدلا من زيادة النتيجة”.
وشدد ولد حمدي على أن أهل تخصص الشريعة مورس عليهم تمييز مؤسسي في المواد القانونية التي أضيفت لمادة الثقافة القانونية، بالإضافة إلى 60 سؤالا من ألفها إلى يائها في المعاملات، حتى علم المواريث، “لكن الإشكال أن تطرح قرابة أكثر من ثلث الأسئلة بطريقة خاطئة”.