موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، إن نسبة استغلال الأسماك السطحية في موريتانيا تتراوح بين 65 و66 في المائة من الكميات المتاحة، نافيا وجود استنزاف لهذا المخزون، ومؤكدا أن القطاع ما يزال يحتفظ بمئات الآلاف من الأطنان غير الموزعة ضمن حصص الصيد السطحي.
وأوضح ولد بوسيف، أمام الجمعية الوطنية، أن التقارير الدورية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، التابع للوزارة، تعكس مستوى عاليا من الشفافية في إطلاع الرأي العام على واقع الثروة السمكية، مضيفا أن نشر هذه البيانات يتيح للمواطنين الاطلاع على حقيقة وضعية المخزون والتمييز بين المعطيات العلمية والمعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن استنزاف الموارد البحرية.
وأشار إلى أن الكمية القابلة للاستغلال من الأسماك السطحية تقدر بـ1.353 مليون طن، مؤكدا أن موريتانيا لم تبلغ هذا المستوى من الاصطياد منذ الاستقلال، وأن المخزون لا يزال ضمن الحدود التي تضمن استدامته.
ولفت إلى أن القطاع يعتمد نظاما لإدارة المصايد قائما على توزيع الحصص، بحيث لا تتجاوز الكميات المرخص باصطيادها السقف المسموح به علميا، كما تخضع عمليات التفريغ والتصدير لرقابة صارمة تضمن دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج والتسويق.
وبين أن بيانات الصادرات توفرها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، بينما يتولى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك (ONISPA) تسجيل كميات التفريغ، بما يضمن موثوقية المعلومات المتعلقة بالقطاع ويحد من أي تباين بشأنها.