موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قدم منسق الحوار السياسي موسى فال وثيقة جديدة للأطراف المشاركة في الحوار أطلق عليها “الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني”، ووصفها بأنها تعد ملحقا فنيا لـ”خارطة الطريق لإدارة الحوار الوطني” التي هي “الوثيقة المرجعية الأساسية التي يستند إليها الحوار”.
ونص الدليل الجديد على أنه يحق لجميع الأطراف المشاركة في الحوار اقتراح مختلف القضايا والمواضيع للنقاش داخل الورشات، دون استثناء، بما يضمن شمولية الحوار وانفتاحه على كافة الانشغالات الوطنية.
ويهدف الدليل – كما ورد في نص الوثيقة – إلى تحديد المنهجية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان حسن تنظيم الحوار الوطني وإدارته بكفاءة وفعالية، وفق أسس واضحة ومنهجية محكمة.
ويصف الدليل الجديد التوافق بأنه يشكل القاعدة الذهبية لأي حوار، مردفا أنه “سيتم الالتزام بهذا المبدأ بكل صرامة وحزم في جميع مراحل العملية، بدءا من الإعداد والتنظيم والإشراف، ووصولا إلى اعتماد المخرجات والتوصيات النهائية”.
ويرى الدليل أن هذا المبدأ يقتضي بطبيعته التحلي بروح الانفتاح والتسامح، والإحساس العالي بالمسؤولية من قبل الجميع، والاستعداد الصادق لتقديم التنازلات والتوصل لحلول وسط كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، بما يحقق التوافقات المنشودة وخدمة المصلحة العليا للوطن.
ووقع الدليل، بعد “القراءة والاعتماد” منسق الحوار، ورئيس الحزب الحاكم محمد بلال مسعود عن الأغلبية الحاكمة، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي عن المؤسسة.
كما وقعه رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد مولود عن الائتلاف، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد داداه عن حزبه.
وقدم المنسق موسى افال في الـ17 من الشهر الجاري، وثيقة أطلق عليها “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني” يأمل من خلالها تجاوز العقبة التي أدت إلى تعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مارس الماضي.
وجاءت الوثيقة في ثمانية محاور، توزعت بين “السياق والمبررات” و “أهداف الحوار الوطني وتطلعاته”، و”المواضيع المطروحة للنقاش”، و”المشاركين في الحوار الوطني”، ثم “المنهجية المعتمدة”، و”ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار”، فـ”تنظيم الحوار وسير أعماله”، و”الهيكل التنظيمي للإشراف”.