نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة لعرض التوصيات الصادرة إثر تقديم موريتانيا لتقريرها الدوري الثاني أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إطلاع الفاعلين الحكوميين والخصوصيين على التوصيات الختامية التي وجهتها اللجنة لبلادنا بعد تقديم التقرير.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن السلطات العليا في البلد حريصة على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد في برنامجه “تعهداتي”، على تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة وهو ماتسعى الحكومة على تجسيده على أرض الواقع عبر مختلف السياسات والبرامج الحكومية.
وأضاف أن المفوضية ومن خلال اللجنة الفنية متعددة القطاعات المعنية ستعمل على إعداد التقارير الحكومية ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وبدوره أكد الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر”، السيد صدفي ولد سيد محمد، أن هذه الورشة تسعى إلى تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان بصفة عامة والانسان الموريتاني بصفة خاصة بهدف تشخيصها والبحث عن حلول دائمة لها.
واضاف أن المهمة الأساسية للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، هي مكافحة الفقر والتهميش وضمان الدعم المستمر للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في المجتمع.
وأشار إلى أن المندوبية تسعى بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى زيادة ولوج الطبقات الهشة إلى تعليم نوعي وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التنمية المحلية عبر برامج التمويلات الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل والتوعية الاجتماعية.
وأشادت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الورشة، السيدة خديجة با، بالتزام الحكومة الموريتانية فيما يتعلق بالتعاون الجيد والبناء مع الهيئات الرقابية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وبينت أن التوصيات الصادرة عن اللجنة تبرز أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا في مجال ترقية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تحققت في مجال محاربة الفقر و العبودية والتي تمثلت في اعتماد القانون المجرم للعبودية والممارسات المرتبطة بها.
ونوهت بأهمية تنوع الحضور في الورشة الذي يعكس مشاركة مختلف القطاعات الاجتماعية وهو مامن شأنه أن يسهم في إثراء الحوار ويمكن من دمج التوصيات في الجهود المستقبلية للحكومة.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة، السيد أحمدو ولد أخطيرة، وعدد من أطر المفوضية.