بدا الرئيس الأسبق والعضو في حزب صغير(غير ممثل في البرلمان) الآن، محمد ولد عبد العزيز متمسكا بدخوله معترك السياسة كمناضل معارض؛ وأراد أن يمرر رسائله كمعارض بديل للمعارضة السياسية في البلد.
وأوحى إلى ساكن القصر الرمادي أنه ماض في نشاطه السياسي وسجل عدم رضاه عن استهدافه لشخصه كما سجل متابعته لواقع البلد الذي وصفه بالمتأزم.
لم تخل محاضرة الرئيس الأسبق عزيز من دقة في الأرقام ولا توفيق في توصيف الأوضاع وعفوية في الإجابات.
أرادها عزيز نقلا لمعركته القضائية إلى حلبة السياسة بحيث ترجم اتهامات القضاء له إلى مطاردة للمعارضين وعلى رأسهم هو، خصوصا مع نشر الأرقام المهولة لمحجوزات مليارية نسبها القضاء إليه.
تزامن مؤتمر عزيز الصحفي مع نشر لائحة المحجوزات المالية والعينية التي تضمنت غزلانا ونعاجا وملايين الدولارات نقدا؛ يجعل من مسلسل التحقيق حول العشرية تميمة لمأمورية باهتة للرئيس غزواني ومعلقة غير متناسقة العروض لرئيس أسبق أخذ السلطة بالتغلب ويريد أن ينجو من تبعاتها بالمغالبة.
فهل سينجح الرئيس عزيز في إضفاء صفة المتهم السياسي حاليا والسجين السياسي لاحقا على نفسه؟ وهل سينجح الرئيس غزواني في البقاء بعيدا عن ورطة صديقه التي أريد لها أن تكون من صنع البرلمان والقضاء ولادخل للتنفيذية فيها ؟