نقابات الصحة تعلن الشروع في إجراءات إضراب عام(تفاصيل)

أعلنت المنسقية العامة لنقابات الصحة بموريتانيا عن “الشروع الفوري في إجراءات إضراب عام وشامل على عموم التراب الوطني، بعد استكمال الشروط الإجرائية علي مستوي النقابات المشكلة للمنسقية”.

 

وبررت النقابة ذلك بما وصفته بـ”الموقف الغريب وغير المفهوم لوزارة الصحة”.

 

وأعلنت المنسقية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه ستبدأ الخطوات  التصعيدية من خلال وقفة احتجاجية تنظمها أمام وزارة الصحة يوم الجمعة القادم على تمام الساعة العاشرة صباحا  ودعت جميع عمال الصحة بمختلف رتبهم ومواقع عملهم وتوجهاتهم من داخل المنسقية وخارجها للمشاركة في هذه الوقفة.

 

واعتبرت المنسقية أن وزارة الصحة “أطلقت رصاصة الرحمة على آخر فرصة لتجنيب القطاع ما لا تحمد عقباه”، مردفة أنها تحمل “الوزارة مسؤولية وتبعات سياستها الفاشلة في التعاطي مع المشاكل البنيوية للقطاع”.

 

وأكدت المنسقية أنها مهما دعمت أو ساندت كأشخاص أو أعضاء مكاتب تنفيذية لحكومة معينة أو توجه معين في الوقت الراهن أو مستقبلا فإن حقوق ومصالح عمال قطاع الصحة ستبقي هي المحدد الاول لنضالنا والمبرر الوحيد لوجودها.

 

ولفتت النقابة إلى أن قرارها بالتصعيد جاء بعد سعيها الحثيث للقاء وزير الصحة لاستفساره عن المعلومات المتعلقة بعدم وفائه بالتزاماته وتطبيق البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الأطباء، وبعد ما وصفته المنسقية بالتفافه وتهربه من لقائهم، معتبرة أنهم وجدوا أنفسهم مرغمين على التعرض له قبل دخول مكتبه في شبه اقتحام”.

 

وأضافت المنسقية أنه بعد نقاش ساده التوتر، أكد لهم الوزير في نهايته أنه لا يمكن تطبيق البروتوكول قبل فصل القطاعين الخاص عن العام، وأن ذلك لن يتأتى دون إعداد نصوص قانونية جديدة.

 

وأشارت المنسقية إلى أنها عبرت للوزير عن رفضها التام لهذا الشرط الإضافي الذي لم يكن أبدا موجودا في بنود الاتفاق الموقع، مؤكدة أن هذا الأسلوب الذي يقوم على الكذب والخداع ويسعى إلى امتهان كرامة الطبيب وعمال قطاع الصحة وتشويه صورتهم أمام الرأي العام – والذي تمارسه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة – لن يجدي معنا نفعا فنحن لازلنا نمسك العصا من المنتصف ولم ولن نتخلى عن أسلحتنا القانونية المتمثلة في كل وسائل الإحتجاج والرفض من اعتصامات ووقفات وإضراب.