قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن حماية المحيطات تمثل شرطا أساسيا لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وشدد ولد اجاي خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية للمجالات البحرية والساحلية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
وأوضح ولد اجاي أن المحيطات تواجه تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب التدهور التدريجي للتنوع البيولوجي البحري، فضلا عن الصيد غير المرخص وغير المنظم والتلوث البحري، وهي عوامل قال إنها باتت تهدد النظم البيئية والاقتصادات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية وطموحة ومستدامة، تقوم على تنسيق الجهود بين دول المنطقة، واعتماد سياسات تدمج بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة لفائدة الشباب.
ودعا الوزير الأول إلى تعزيز الجهود من أجل التصديق الشامل على الاتفاق، والتحضير الجيد للمؤتمر الأول للأطراف، مشددا على أن مستقبل المحيطات مرتبط بقدرة الدول على تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية وملموسة.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية