خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب فال ميني، دراسة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.
وأشارت اللجنة في إيجاز لها، إلى أن الحكومة مثلها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي قدم عرضًا حول مشاريع القوانين المعروضة.
وأضافت أن الاجتماع تناول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني.
وأوضحت أنها درست كذلك مشروع قانون يتعلق باتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا ودولة قطر، الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003.
وأكدت أن مشروع القانون الثالث يتعلق باتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين موريتانيا وقطر، الموقعة في التاريخ نفسه.
وشددت اللجنة على أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية