موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد البنك المركزي الموريتاني أن الأوضاع الاقتصادية والسيولة المصرفية للبلاد “تحت السيطرة”، مشيرا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية تعزز من صمود الاقتصاد الوطني وجهوزيته النقدية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2026.
وأشار المركزي الموريتاني في نشرية أصدرها السبت إلى أن الميزان التجاري سجل فائضا خلال الربع الأول من 2026 مدعوما أساسا بعائدات الذهب وصادرات خام الحديد ومنتجات الصيد والعائدات الأولى لمشروع حقل السلحفاة المشترك مع السنغال.
ولفت إلى أن الاحتياطات الخارجية الإجمالية “على مستوى مريح يتجاوز 2.4 مليار دولار، ما يعزز صمود البلاد على الصعيد الخارجي”.
وأوضح أنه على الصعيد الداخلي تجاوزت السيولة المصرفية 60 مليار أوقية نهاية ابريل 2026.
ورأى البنك المركزي الموريتاني أن هذه الوضعية تبقى في مجملها تحت السيطرة “بفضل عمليات استرداد السيولة التي يجريها البنك المركزي والتي يتجاوز رصيدها 20 مليار أوقية”.
وأكد أن الائتمان الممنوح للاقتصاد يواصل نموه بوتيرة متسارعة، فيما رأى البنك أن التوليف بين السيولة الوفيرة والتوسع المتواصل في الائتمان وتسارع الأسعار يستوجب استجابة وقائية ملائمة