موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
شركة SEMAF SA تواكب تنفيذ توسعة محطة نقل الكهرباء في كيهيدي دعماً للشبكة الوطنية وتعزيزاً للتكامل الإقليمي
في إطار الديناميكية التنموية التي يقودها المدير العام لشركة SEMAF SA، الدكتور محمد عالي سيدي محمد باركلا، لمواكبة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة، تواصل الشركة أداء دورها المحوري في دعم وتطوير البنية التحتية الكهربائية التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية والتكامل بين الدول الأعضاء.
ومن بين هذه المشاريع الحيوية، تتقدم أشغال توسعة محطة نقل الكهرباء بمدينة كيهيدي، عاصمة ولاية كوركل، في إطار مشروع استراتيجي يشكل إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية الوطنية، ويسهم في تعزيز قدرات نقل الطاقة وتحسين جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية في عدد من المناطق المستفيدة.
وفي هذا السياق، أوفدت شركة SEMAF SA لجنة فنية برئاسة المستشار الفني للمدير العام، السيد محمد حبيب أحمد تابا، لمتابعة سير الأشغال والاطلاع ميدانيًا على مستوى تقدمها ومدى التزام الجهات المنفذة بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة. وقد شددت البعثة على ضرورة التقيد الصارم بإجراءات السلامة المهنية وحماية المنشآت الكهربائية واحترام المعايير الدولية المعمول بها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطاقوية.
وتتبع هذه التوسعة للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، فيما تتولى تنفيذها شركة ESB، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق لكصيبة، ودول، ودفوند سيف، ومقام، وغيرها من التجمعات السكانية المستفيدة.
ويجسد هذا المشروع مستوى التنسيق والتكامل القائم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومنظمة استثمار نهر السنغال ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، حيث تواصل المنظمة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى استغلال الموارد المشتركة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء.
كما يبرز المشروع الدور المحوري الذي تضطلع به شركة SEMAF SA في استغلال وصيانة وتطوير منشآت الطاقة التابعة للمنظمة، حيث تعمل الشركة على مواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويرفع من كفاءة البنية التحتية الطاقوية في المنطقة.
ومع وصول الأشغال إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، تتعزز الآمال في أن تسهم هذه التوسعة في دعم التنمية المحلية وتحسين استقرار التزويد بالكهرباء ورفع جاهزية الشبكة الوطنية لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده موريتانيا، تجسيدًا للرؤية المشتركة التي تجمع بين الدولة الموريتانية ومنظمة استثمار نهر السنغال وشركائها في قطاع الطاقة، وترسيخًا لجهود تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.