موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تتفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية في بوركينا فاسو مع استمرار هجمات الجماعات المسلحة وتصاعد الاتهامات الموجهة للسلطات العسكرية بارتكاب انتهاكات، في وقت تتوسع فيه رقعة العنف في مناطق الشمال والشرق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مسلحي جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” شنوا في أواخر يناير ومطلع فبراير 2026 ثلاث هجمات متتالية أسفرت عن مقتل 38 مدنياً على الأقل، واختطاف تسع نساء، إضافة إلى حرق ممتلكات في عدة قرى ومناطق، من بينها سولي وتياو وموقع أمني في ماني.
وأضافت المنظمة في تقرير موسع استند إلى أكثر من 450 شهادة أن نحو 1800 مدني قُتلوا بين يناير 2023 وأغسطس 2025 في 57 حادثة عنف، حمّلت فيها أطرافاً مختلفة مسؤولية الانتهاكات، بينها القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.
وتقدر مصادر دبلوماسية وأممية أعداد النازحين داخلياً في البلاد بما يتراوح بين 3 و5 ملايين شخص، مع استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار مثل كوت ديفوار وغانا والسنغال، وفق بيانات متداولة لدى منظمات دولية.
من جانبها، رفضت الحكومة العسكرية التقرير واعتبرته “كاذباً”، مؤكدة أن هيومن رايتس ووتش “منفصلة عن الواقع”، ومتوعدة باتخاذ إجراءات ضد ما وصفتها بـ”منظمات تعمل تحت غطاء إنساني”.
وقال فيليب بولوبيان، المدير التنفيذي للمنظمة، إن حجم الانتهاكات في بوركينا فاسو “مقلق للغاية”، مشيراً إلى ما وصفه بضعف الاهتمام الدولي بالأزمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تمدد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، خصوصاً ضمن ما يعرف بمثلث ليبتاكو-غورما الممتد بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث تزايدت الهجمات عبر الحدود خلال السنوات الأخيرة.