موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا البكاي عبد المالك، إن اللجنة أدت دورها الدستوري في حماية وترقية حقوق الإنسان، بزيارة البرلمانيّتين الموقوفتين “l مريم الشيخ جنك وقامو عاشور “بحسن نية”، معرباً عن أسفه لعدم تمكنها من مقابلتهما.
وأضاف ولد عبد المالك، في مقابلة مع “صحراء 24”، أن اللجنة لا تحمل أي موقف شخصي تجاه أي طرف، واصفاً إياها بأنها مؤسسة معنوية تضطلع بمهام استشارية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن زيارات الموقوفين تندرج ضمن عمل اللجنة الرقابي، مشيراً إلى أنها تسفر عن توصيات تُرفع إلى الحكومة التي تتولى تنفيذها أو التعاطي معها وفقاً لتقديرها.
وتابع ولد عبد المالك: “كل الأفعال التي يجرّمها القانون لا تشملها الحصانة إذا كانت خارج إطار العمل الرسمي”.
وشدد على أن اللجنة تعمل باستقلالية وتقدم استشارات للحكومة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أنه في حال رصد أي خلل يتم رفع توصيات، “تستجيب الحكومة لبعضها، بينما لا يتم التجاوب مع أخرى”.