أخفقت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي؛ مارين لوبان، في محاولتها إلغاء قرار منعها من خوض الانتخابات، بعدما رفض مجلس الدولة الفرنسي (أعلى محكمة إدارية في البلاد) الاستئناف الذي قدمته زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب اليميني المتطرف؛ حيث أكد القضاة أنه لا يمكن إلغاء اللوائح محل النزاع إلا بتعديل القانون نفسه.
وكانت محكمة فرنسية أدانت لوبان، مطلع أبريل الماضي، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي؛ فيما كان الجزء الأكثر إثارة للجدل في الحكم هو منعها من الترشح لأي انتخابات بلدية أو تشريعية أو رئاسية لمدة خمس سنوات، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي كانت تنوي لوبان الترشح لها، عام 2027، وفي ضوء الأزمة السياسية الحالية في فرنسا هناك احتمال لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لن يسمح لها بالمشاركة فيها أيضا.