موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
اختتمت مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال الورشة التفكيرية المخصصة لإعادة تأهيل مركز استقبال الأطفال المتنازعين مع القانون، التي نظمتها وزارة العدل على مدى يومين، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين السامين في القطاع، وممثلين عن المنظمات والجمعيات الداعمة، إلى جانب شركاء التنمية.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة، السيد أعمر القاسم، مستوى النقاشات والمقترحات التي قدمها المشاركون خلال الورشة، مشيدا بما تميزت به من جدية وواقعية في الطرح، وما أسفرت عنه من توصيات عملية ستسهم في تحسين ظروف استقبال الأطفال وإعادة تأهيلهم وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.
وأكد أن وزارة العدل تولي عناية خاصة لفئة الأطفال المتنازعين مع القانون، انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة تمكين هذه الفئة من حقها في الرعاية والتأهيل، بدل العقاب والإقصاء، بما ينسجم مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال حماية الطفولة وحقوق الإنسان.
وأوضح أن التوصيات التي خلصت إليها الورشة ستتم دراستها بعناية من طرف الجهات المعنية، تمهيدا للشروع في تنفيذها على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتحسين البنية التحتية للمركز، وتكوين الطواقم المشرفة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والشركاء الفنيين.
ودعا أعضاء لجنة إعداد التقرير الختامي إلى الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة عليه، ليعرض على معالي وزير العدل في أقرب الآجال، تمهيدا لاعتماده كوثيقة مرجعية لبرنامج إعادة التأهيل.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، وتحسين الظروف المعيشية والنفسية للأطفال المتنازعين مع القانون، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع بصورة تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاق مستقبل أفضل.