يدخل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يومه الرابع في أروقة إدارة الأمن بعد استدعائه من قبل شرطة الجرائم المالية والإقتصادية بداية الأسبوع الحالي.
وبحسب هيئة فريق الدفاع عن الرئيس السابق فإنه ما زال حتى مساء أمس يرفض الكلام مع المحققين أو الرد على أسئلتهم ، كما أضاف بيان نشره الفريق أنه تعرض لمعاملة غير لائقة.
وفي نفس السياق ذكر خبراء قانونيون أن النيابة العامة من حقها تمديد الحراسة النظرية في حال رفض المشتبه به التجاوب مع المحققين، وهو ما يعني استمرار توقيف ولد عبد العزيز.