مؤشرات على تعديل وزاري وشيك في حكومة ولد الشيخ سيديا

انتشرت قبل أسابيع قليلة شائعات تفيد بتعديل وزاري جزئي ، إلا أن هذه الشائعات عادت من جديد وهذه المرة في ظل الحديث عن توسيع دائرة المغادرين من الوزراء ، لتشمل كل من ذُكر اسمه في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وقد كانت اللجنة قد ذكرت غي تقريرها عدة وزراء في التشكيلة الحالية وحملتهم المسؤولية عن قضايا فساد تمت في فترة إداراهم لقطاعاتهم وذلك خلال العشرية المنصرمة.

كما ذكر مراقبون أن تأجيل العطلة السنوية ربما يكون من أجل التعديل الوزاري المرتقب ، بينما ذهب آخرون بعيدا إلى ربما تقديم الحكومة استقالتها مع تغيير كبير سيشمل ثلث أعضاء الحكومة.