تواصل : تماهي السلطة مع حزب معين هو خرق سافر للنظم والاعراف الديمقراطية (بيان)

اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض بموريتانيا، أن مساعي جهات رفيعة في الحكومة للتحكم في حزب سياسي معين والتماهي معه بوصفه “حزب الدولة” وتسخير نفوذ الدولة وهبتها لتحقيق ذلك مناف لمبدأ حياد الدولة وأجهزتها الرسمية”.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن مطلوب من الحكومة هو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مطالبا الحكومة بالكف عن هذا الأسلوب الاقرب لأساليب الأنظمة الاستثنائية منه الى الانظمة الديمقراطية”.

وأَضاف البيان أن الحزب يمكن ان يفهم الدعوة لحضور جلسة افتتاح مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وغيره من الاحزاب الوطنية باعتبارها نشاطا عاما، إجراء عاديا يدخل في إطار الحد الادنى المطلوب من التعاطي بين مختلف فرقاء الساحة السياسية، مشددا على أن ما هو عصي علي الفهم ومدعاة للاستغراب هو دعوة حزب معارض لحضور لقاء مخصص لنقاش مخرجات مؤتمر حزب حاكم، والأغرب من ذلك والاخطر ان تتم الدعوة لنشاط حزبي باسم الوزارة الأولى وعن طريق وزارة الداخلية، وهو ما يؤشر إلى مستوى خطير من تدخل السلطة التنفيذية وتماهيها مع حزب معين في خرق سافر للنظم والاعراف الديمقراطية”.

تصريح صحفي تلقينا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ” تواصل” دعوة من الوزارة الاولى عن طريق وزارة الداخلية لحضور لقاء حول مخرجات مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأخير، ومع تحفظنا على الطريقة التي تمت بها الدعوة، نود أن نوضح مايلي

: 1- يمكن ان نفهم الدعوة لحضور جلسة افتتاح مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وغيره من الاحزاب الوطنية باعتبارها نشاطا عاما، إجراء عاديا يدخل في إطار الحد الادنى المطلوب من التعاطي بين مختلف فرقاء الساحة السياسية، وسبق لنا في تواصل أن لبينا دعوات من هذا القبيل لهذا الحزب و غيره من الاحزاب، لكن ما هو عصي علي الفهم ومدعاة للاستغراب هو دعوة حزب معارض لحضور لقاء مخصص لنقاش مخرجات مؤتمر حزب حاكم، والأغرب من ذلك والاخطر ان تتم الدعوة لنشاط حزبي باسم الوزارة الأولى وعن طريق وزارة الداخلية، وهو ما يؤشر إلى مستوى خطير من تدخل السلطة التنفيذية وتماهيها مع حزب معين في خرق سافر للنظم والاعراف الديمقراطية.

.. 2- إننا في تواصل نعتبر مساعي جهات رفيعة في الحكومة للتحكم في حزب سياسي معين والتماهي معه بوصفه “حزب الدولة” وتسخير نفوذ الدولة وهبتها لتحقيق ذلك مناف لمبدأ حياد الدولة وأجهزتها الرسمية وماهو مطلوب منها وهو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع ، ومن هذا المنطلق فإننا نطالب الحكومة بالكف عن هذا الأسلوب الاقرب لاساليب الأنظمة الاستثنائية منه الى الانظمة الديمقراطية.

نواكشوط 1 يناير 2020 السالك سيدي محمود نائب رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية والناطق الاعلامي باسمه