“كنز للمعادن”: ننتظر من الدولة السماح لنا ببدء نشاطنا(تفاصيل)

أكدت “شركة كنز للمعادن” ثقتها في قرارات الدولة الموريتانية وسيادتها وعدالتها، مردفة أنها في انتظار السماح لها ببدء أنشطتها في المصنع الذي أوقفت وزارة المعادن العمل فيه، وعلى الحيز المرخص لها فيه مسبقا.

وسردت الشركة في بيان لها مسار عملها في موريتانيا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أنها لاحظت في الفترة الأخيرة “تصاعد المضايقات عن طريق تحريك الرأي العام، بل وتخريب الممتلكات من طرف مواطنين مغلوبين على أمرهم ذنبهم الوحيد هو طاعتهم العمياء للنافذين والمنافسين في هذه المنطقة”.

وذكرت الشركة بأنها حصلت بموجب القرار الوزاري رقم: 0394 على رخصة للتعدين الصغير على مسافة تبعد 14 كلم من مركز الشامي للتعدين كما حصلت أيضا على رخصة لمعالجة النفايات طبقا للمقرر المشترك رقم: 404 والذي سيتم بموجبه بناء مصنع سيقام على الحيز المخصص للتعدين الصغير من أجل معالجة مخلفات المركز وغيرها .

وأضافت أنها بدأت الدراسات اللازمة لإقامة منشأتها الضرورية لبناء مصنعها بدءا بدراسة الجدوائية والجيوفيزيائية وأيضا الدراسة الجيوتقنية وانتهاء بالدراسة البيئية التي حصلت بموجبها أيضا على رخصة من وزارة البيئية لمزاولة نشاطها.

وأشارت إلى أنها بنشاط بحث مكثف عن المياه داخل حدود رخصتها وتم حفر بئرين لتوفير المياه وأيضا قامت بشق طريق يصل مكان الرخصة بالطريق المعبد نواكشوط ـ نواذيبو.

وقالت الشركة إنها لم تحصل على أي تعويض مالي من الدولة ممثلة في وزارة المعادن مقابل ما أنجزته من تشييد لمركز الشامي لخدمات التعدين التقليدي على مساحة 42 وتسييره طيلة هذه الفترة.

وأكدت الشركة أنها بدأت أنشطتها في مدينة الشامي أواخر سنة 2016 وبداية 2017 بشراكة مع وزارة المعادن لإقامة مركز للتعدين التقليدي خارج هذه المدينة من أجل حصر الأضرار الناتجة عن معالجة الحجارة وما ينتج عن ذلك من تأثيرات بيئية بسبب الغبار والمواد الكيميائية المستخدمة من طرف المنقبين المتواجدين داخل هذه المدينة على إثر إقتراح وعرض من طرف الشركة للوزارة يتضمن خطة وإستراتيجية واضحة وطويلة المدى.

وقالت الشركة في بيانها إن الوزارة رأت في مقترحها وقتها حلا جذريا لمشكلة التنقيب والبحث عن الذهب بالطرق التقليدية البدائية، فسارعت إلى مناقشة اتفاقية مع الشركة تم توقيعها بتاريخ 23 يناير 2016 بعد عرضها على الجهات الفنية والقانونية في الوزارة.

وأضافت شركة “كنز” للمعادن أنها قامت بوضع مخطط للبنى التحتية اللازمة لعمل هذا المركز على مساحة 42 هكتارا وتم بناء المكاتب والمرافق الضرورية من مسجد وحمامات وسكن للحراس وتخطيط القطع الأرضية وغرس العدد الكافي من أعمدة الكهرباء ووضع شبكة للمياه بالإضافة إلى توفير المياه في الصهاريج كحل أولي حتى يتم العثور على مصدر للمياه الجوفية خاص بهذا المركز وتمت إحاطته بسياج يتمتع بمواصفات عالمية لمراقبة الدخول والخروج وتم تحديد مكان خاص ومؤقت لوضع مخلفات التعدين.

وأردفت أنه “وبشكل مفاجئ، تم توزيع القطع الأرضية وبدأ عمل المركز الذي يحتوي على أكثر من 1400 قطعة أرضية وأزيد من 1000 ماكينة لطحن الحجارة وتم نقل جميع الورشات التي كانت منتشرة في أزقة مدينة الشامي بشكل عشوائي إلى داخل المركز لتخلو المدينة من جميع مصادر ومظاهر التلوث”، معتبرة أن “هذا يعد نجاحا باهرا في خطط الدولة وسياسة التعدين في تسيير قطاع البحث التقليدي عن الذهب والتخفيف من آثاره البيئية على مدينة الشامي”.

وقالت إن مركز الشامي للتعدين شكل فرصة للمنقبين وأصحاب الورشات لمزاولة أنشطة التعدين والخدمات المصاحبة لها من تجارة وغيرها كما سهل على السلطات المختصة والمعنية بهذا القطاع تسييره وتنظيمه داخل المركز فتم فرض إتاوات سنوية على الماكينات وكان لذلك الأثر الواضح على خزينة الدولة في الشامي التي تجاوز دخلها من المركز عشرات الملايين من الأوقية كما أتاح هذا المركز للبنك المركزي الموريتاني فرصة لشراء إنتاج المركز من الذهب والذي ناهزت قيمته مائة مليون أوقية جديدة.