وزير العدل: مشروع القانون الجديد سينشط حركة الاستثمار ويدفع عجلة التنمية

قال معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة ذات الطابع الاتفاقي، يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتحسين أداء وفاعلية التشريع الوطني وتحيين قواعده القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأبرز في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل-أساسا-في تسهيل ولوج الأنشطة الاقتصادية، خاصة المؤسسات الصغيرة، مما سيسمح لها بالاستفادة من مختلف مصادر التمويل المتاحة، عن طريق تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وهو ما سينشط حركة الاستثمار ويدفع عجلة التنمية، وما ينجم عن ذلك من تحسين في الجانب الاقتصادي.

كما يسعى مشروع القانون، يضيف معاليه، إلى ترسيخ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة وتوفير الضمانات القانونية والمؤسسية لحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى ما تسمح به الضمانات المنقولة الناشئة عن العقد من مزايا هامة وما يتطلبه ذلك من تأطير قانوني بالقدر الكافي لتكون قادرة على تأمين سلامة التعاملات القائمة على هذا الصنف من الضمانات.

ونبه معالي الوزير، إلى ما سيضيفه هذا المشروع من تحسين صورة البلد في التقارير الدولية المهتمة بمناخ الأعمال، والتي تستوجب وجود إطار قانوني يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار.

وأشار إلى أهم المستجدات التي أتى بها هذا المشروع، كتوسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، واستحداث السجل الوطني الإلكتروني لها، وتعزيز الحرية التعاقدية في هذا المجال، موضحا أن ذلك يعود إلى المنظومة القانونية الحالية التي يهيمن عليها الرهن الحيازي، وهو ما سعى المشروع الحالي إلى توسيعه دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصرها في الميدان التجاري.

وذكر أن المشروع يأتي تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، حيث سيسمح بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأموال الرهن، كما أنه يكرس مبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوازن بين حقوق طرفي عقد الرهن والسماح الجزئي للرهون بصورة تدريجية تتناسب وحجم الأداة.

وكشف معالي الوزير أن المشروع يتكون من 91 مادة موزعة على أربعة فصول، تناول الأول منها الاحكام العامة وتطبيق القانون والتعريفات، أما الفصل الثاني فيحدد الشروط الموضوعية للرهن المنقول والقواعد القانونية المتعلقة بإنشاء الرهن المنقول، بينما اختص الفصل الثالث بتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالاحتفاظ بالملكية، في حين تضمن الفصل الأخير أحكام متممة أو ناسخة لبعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.