لو موند: غزواني المرشح المثالي للتفاوض مع الأنظمة الانقلابية بافريقيا

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن من وصفته برجل الإجماع محمد ولد الشيخ الغزواني هو

المرشح المثالي لإعادة فتح المفاوضات مع الأنظمة الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المعلقة حاليا عضويتها في المنظمة الأفريقية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، في تحليل ترجمته الصحراء، أن ما يعزز حظوظ الرئيس غزواني للقيام بهذا الدور هو الصلابة العسكرية الموروثة من الحياة التي قضاها على رأس الجيش الموريتاني.

وفي ما يلي نص التحليل:

“يبدو أن رجل الإجماع محمد ولد الغزواني هو المرشح المثالي لإعادة فتح المفاوضات مع الأنظمة الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المعلقة حاليا عضويتها في المنظمة الأفريقية.

وفاءً للصلابة العسكرية الموروثة من الحياة التي قضاها على رأس الجيش الموريتاني، خطى محمد ولد الغزواني خطوة حازمة إلى منصة الاتحاد الإفريقي، يوم السبت 17 فبراير. لقد ألقى، بشكل مباشر، أول خطاب له كرئيس حالي للمنظمة الإفريقية. لكن الرئيس الموريتاني وافق على مضض على تحمل هذه المسؤولية.

فبعد تودد جيرانها في شمال أفريقيا، الذين كانوا مسؤولين عن تعيين واحد منهم لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في عام 2024، انتهى الأمر بموريتانيا إلى الاستسلام في اللحظة الأخيرة لتجنب عرقلة المؤسسة. وفي منطقة تشهد خلافاً بين الجيران الجزائريين والمغاربة، رسخت موريتانيا نفسها كخيار تسوية، خاصّة أن على رأسها رجل إجماع، دون عدو معلن، وتحظى بتقدير أقرانها وشركائها الدوليين.

نظرًا لكونه زعيمًا متحفظًا، بل صموتا، لم يخن محمد ولد الغزواني سمعته عندما تحدث أمام الجمعية العامة في أديس أبابا. وبشكل رتيب، أوجز التحديات التي يواجهها الاتحاد الأفريقي هذا العام (تحديث التعليم، وتعميق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وضمان الأمن الغذائي) قبل أن يصبح مفعماً بالحيوية من خلال استحضار انفجار موجات العنف في أفريقيا.

صراعات مثل الحرب الأهلية في السودان، والتصعيد العسكري بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والاضطرابات الشديدة في القرن الأفريقي التي يكافح الاتحاد الأفريقي للرد عليها.

كما لم يفت الرئيس الموريتاني التأكيد على أن “منطقة الساحل هي من أكثر المناطق المعرضة لهذه المخاطر في القارة”. إن الأزمة التي تؤثر على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها منها تفسر جزئياً عدم حماس محمد ولد الغزواني لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

رجل أمن بامتياز

إن الشخص الذي يحظى بالإجماع في كل من المغرب العربي والساحل، حيث يحرص على إظهار حياده، “سيضطر إلى التورط في هذه القضية”، كما يقول دبلوماسي موريتاني شريطة عدم الكشف عن هويته. والواقع أن سلفه على رأس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر غزالي عثماني، تعرض لسلسلة من الإخفاقات في محاولاته للتوسط مع الانقلابيين. ويبدو أن الرئيس الموريتاني هو المرشح المثالي لإبقاء قناة النقاش مفتوحة، لا سيما وأن موريتانيا كانت جزءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى عام 2000.

“من بين جميع رؤساء الدول في القارة، هو الشخص الذي يعرف بشكل أفضل التهديد الإرهابي في منطقة الساحل”، يضيف الدبلوماسي الموريتاني مواصلا حديثه قائلاً: “إنه قادر على التحدث إلى جميع الجهات الفاعلة”. طوال حياته المهنية، عمل محمد ولد الغزواني الإرهاب كرئيس للمخابرات ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ثم رئيسا للجمهورية منذ عام 2019. وتمثل موريتانيا استثناءً في هذا الصدد فلم يتم ارتكاب أي هجوم على أراضيها منذ ثلاثة عشر عامًا.

لقد كان رجل نواكشوط القوي هو سيد الأجهزة الأمنية، حيث أثبت نفسه لأول مرة. تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس بالمغرب، وتدرج في صفوف الجيش إلى جانب سلفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي عرفه منذ دراستهما العسكرية المشتركة. وسيكون إلى جانبه بشكل خاص خلال انقلاب عام 2008.

وفي وقت تسليم السلطة بين الرئيسين عام 2019، اعتقد الكثيرون أن ولد الغزواني، ذو الشخصية المتحفظة، سيكون دمية في يد عزيز. ولكن بعد أقل من عام، أجرى الرئيس الجديد عملية تطهير للإدارة السابقة. وفي ختام “محاكمة القرن”، حُكم على محمد ولد عبد العزيز في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

تقدير من إيمانويل ماكرون

في يونيو سيتعين على محمد ولد الغزواني أن يضع ولايته على المحك خلال الانتخابات الرئاسية. وهو يترشح كمرشح مفضل بعد الفوز الكبير الذي حققه حزبه ‘الإنصاف’ في الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وسوف تنظر باريس بشكل إيجابي إلى إعادة انتخابه. يحظى محمد ولد الغزواني بتقدير إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر موريتانيا جزيرة استقرار وركيزة للحرب ضد الإرهاب في منطقة تتراجع فيها فرنسا. وفي الآونة الأخيرة، اقتربت نواكشوط من بروكسل، التي تعمل مع أجهزة الأمن الموريتانية لإدارة تدفقات الهجرة. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مطلع فبراير عن دعم مالي بقيمة 210 ملايين يورو لمساعدة موريتانيا على تأمين حدودها مع مالي ومراقبة سواحلها التي تحدها قوارب المهاجرين التي تحاول العبور إلى جزر الكناري

لكن من بين الملفات العديدة التي تشغل مكتب محمد ولد الغزواني، هناك ملف يتصدر القائمة بلا شك: دخول موريتانيا إلى نادي دول الغاز. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس، في حالة إعادة انتخابه، هذا العام حقل السلحفاة الكبيرة/آحميم، الواقع على الحدود البحرية مع السنغال. أما الحقل الثاني وهو حقل بئر الله، والتي تقع على بعد 60 كيلومترًا شمالًا، فستحتوي على رابع أكبر احتياطي في القارة. ومن الممكن أن يرفع إنتاجها، وفقا لصندوق النقد الدولي، الناتج المحلي الموريتاني لثلاثة أضعاف بحلول عام 2025.

ترجمة: الصحراء