موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أقرت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، إضافة إلى حظر الخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان أو تمويله.
ومن المقرر أن يُعرض المقترح، الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، للمناقشة خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 19 نوفمبر الجاري.
ويستهدف المشروع حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، والتي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما يشمل حظر تقديم الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو استمرارها، بما في ذلك خدمات تأجير الشقق للسياح.
ودافع فور عن المقترح، مؤكداً أن العقوبات المقترحة «لا تستهدف إسرائيل بشكل عام»، وإنما تهدف إلى وقف تمويل ممارسات وصفها بأنها غير قانونية.
وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة سياسة الاستيطان دبلوماسياً، مع الإبقاء في الوقت نفسه على علاقات اقتصادية تسهم في استمرارها.
وحظي المقترح، الذي وقّع عليه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم» المنتمي إلى تيار الوسط، داخل اللجنة، في حين عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.