موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، عن تسجيل تحسن في مؤشرات الفقر والظروف المعيشية في موريتانيا، استناداً إلى النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026.
وأوضح الوزير أن نسبة الفقر النقدي تراجعت من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% سنة 2025، فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع خلال الفترة نفسها من 12.8% إلى 11.2%، في مؤشر على تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية للأسر.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح ملتقى خصص لعرض نتائج المسح، الذي أنجزته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بالتعاون مع البنك الدولي.
وفي استعراضه لأبرز المؤشرات، أشار ولد لمحيميد إلى أن الفقر متعدد الأبعاد شهد بدوره تراجعا بأربع نقاط مئوية، منتقلا من 58.7% إلى 54.7%، معتبراً أن هذه النتائج تعكس تقدما في عدد من المجالات المرتبطة بمستوى معيشة السكان.
وعلى صعيد التعليم، أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1%، بينما انتقلت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من 31.9% إلى 36.8%.
وفي القطاع الصحي، سجلت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طواقم مؤهلة ارتفاعا من 73% إلى 82.7%، كما ارتفعت نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
وشملت التحسينات أيضا خدمات المياه، حيث زادت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل مساكنها من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقر الوزير بأن النتائج تحققت في ظل تحديات دولية وضغوط تضخمية انعكست على أسعار الاستهلاك والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية ساهمت في الحد من تأثير تلك الضغوط على الأسر