موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع سعادة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، السيد خواكين تاسو فيلالونغا، اتفاقيتي منحة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون يورو.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع “الحدود الجنوبية” بمبلغ 25 مليون يورو، أي ما يناهز مليار و150 مليون أوقية جديدة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق الحدودية الجنوبية.
أما الاتفاقية الثانية فتخص البرنامج الرابع لدعم قطاع الصحة، بتمويل قدره 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 690 مليون أوقية جديدة، ويهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين الولوج المستدام إلى الخدمات الصحية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والفتيات.
وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقيتين تنسجمان بشكل كامل مع الأولويات الوطنية في مجالي التنمية والاستقرار، وتندرجان ضمن التوجهات الكبرى لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تجسيده من خلال برامج ومشاريع تنموية تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
من جانبه، أوضح سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا أن البرنامجين يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الشاملة والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواكب جهود موريتانيا في قطاع الصحة منذ عام 2017، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق نتائج مهمة على مستوى تعزيز الخدمات الصحية.
وأضاف أن الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة يمثل حقا أساسيا وأحد مقومات التنمية البشرية، موضحا أن البرنامج الرابع لدعم قطاع الصحة (PAS4) سيساهم في تعزيز التغطية الصحية في أفق عام 2030، ودعم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والحد من الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى الخدمات الصحية، فضلا عن مواصلة دعم آليات التأمين الصحي الطوعي ووحدات التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، وعدد من أطر القطاع، إلى جانب الشركاء التقنيين الماليين