وزير الوظيفة العمومية: تجسيدا لسياسة الإنصاف اكتتبنا أكثر من 16 ألف موظف منذ وصول غزواني للحكم

قال وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد، سيد يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، إنه رغم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للأزمات العالمية المتلاحقة، وتجسيدا لسياسة الانصاف والشفافية في ولوح الشباب إلى الوظيفة العمومية، تم خلال السنوات الأربع الماضية اكتتاب 16400 موظفا عموميا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلد ــ حسب وصفه ــ

وأضاف في كلمة ألقاها خلال يوم مفتوح نظمته الوكالة الموريتانية للأنباء حول “تشغيل الشباب…حصيلة وآفاق”، بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن قطاع الوظيفة العمومية يسعى إلى بناء إدارة عمومية قادرة على تأدية مهامها المختلفة على أحسن وجه لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، من خلال تطوير الكادر البشري الكفء، وجودة تدريبه وتطوير خبراته، وتحسين ظروفه المادية والمعنوية.

وأكد الوزير على أن قطاعه يسعى كذلك إلى ترقية السلم الاجتماعي من خلال خلق بيئة ملائمة لنمو اقتصادي واجتماعي في الوحدات الانتاجية، بهدف تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم والرقي بهم في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة.

وفي مجال التكوين أوضح معالي الوزير أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تكوين 3769 موظفا في 165 دورة تكوينية من خلال برنامج طموح بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

واختتم وزير الوظيفة العمومية والعمل خطابه باستعراض حزمة من الإجراءات المتعلقة بزيادات رواتب الموظفين والعمال، وخلق مزيد من الوظائف خلال الأعوام الأربعة المنصرمة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية.

وهذا نص كلمة الوزير في اليوم المفتوح:

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء
السادة النواب
أيها الحضور الكريم
تنزيلا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي”، والذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه من خلال خطة محكمة، وانطلاقا من المهام الموكلة إليه في مجال إعداد وتطبيق للسياسة الوطنية المتخذة من طرف الدولة، يسعى قطاع الوظيفة العمومية والعمل إلى:
أولا بناء إدارة عمومية قادرة على تأدية مهامها المختلفة على أحسن وجه لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، من خلال تطوير الكادر البشري الكفء، وجودة تدريبه وتطوير خبراته، وتحسين ظروفه المادية والمعنوية.
ثانيا ترقية السلم الاجتماعي من خلال خلق بيئة ملائمة لنمو اقتصادي واجتماعي في الوحدات الإنتاجية، بهدف تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم والرقي بهم في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة.
أيها السادة والسيدات
لا شك أنكم تدركون أن قضية تشغيل الشباب محورا رئيسا في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد جسدت الحكومة ذلك المحور في مختلف البرامج التنموية والتطوير المجتمعي بشكل متدرج ومعقلن، ارتكز على تنسيق كافة الجهود وتعزيزها بهدف فتح آفاق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص بغية إيجاد حلول ناجعة لقضية البطالة باعتبارها هما وطنيا وعبء ثقيلا يقع على عاتق الجميع.
ورغم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للأزمات العالمية المتلاحقة، وتجسيدا لسياسة الإنصاف والشفافية في ولوج الشباب إلى الوظيفة العمومية فقد تم خلال السنوات الأربع الماضية 2019 – 2023 على مستوى الوظيفة العمومية اكتتاب 16400 موظف، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلد، حيث تم اكتتاب 7727 فقط خلال السنوات الخمس 2014 – 2018.
السادة الحضور
وفي مجال التكوين فإن الحكومة وعيا منها بأهمية تكوين المصادر البشرية القادرة على القيام بالمهام المنوطة بها، سعت إلى مضاعفة الاهتمام بمدارس التكوين المختلفة كالمدرسة العليا للأساتذة ومدارس تكوين المعلمين ومدارس الصحة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وقد قامت هذه المدارس بتكوين كل الموظفين المكتتبين

ظفين المكتتبين.
وتعزيزا لهذا الاهتمام تم خلق برنامج طموح بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء للتكوين المستمر وتحسين الخبرات وتطوير الكفاءات استعدادا لحركية الإصلاحات الإدارية الجارية ولكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهو برنامج يسعى لإعادة تكوين جميع الموظفين وتحسين خبراتهم، وقد قام خلال السنوات الثلاث 2021-2023 بتكوين 3769 في 165 دورة تكوينية، وشملت أغلب الاختصاصات الإدارية وسيتواصل هذا البرنامج بحول الله حتى يشمل كل الموظفين المعنيين.
أيها الجمع الكريم
سعيا إلى توفير العيش الكريم لجميع موظفي وعمال موريتانيا، ووفاء بالالتزامات الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قام قطاعنا بحزمة من الإجراءات أذكر منها:
• زيادة جميع الرواتب في القطاعين المدني والعسكري زيادة معتبرة بلغت نسبة 40 % لأغلب الموظفين.
• زيادات متدرجة ومعتبرة على الرواتب والعلاوات في أسلاك الصحة والتعليم؛
• زيادات كبيرة في أسلاك التعليم العالي؛
• زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وهي زيادة من أكبر الزيادات التي شهدها البلد في تاريخه؛
• زيادة المعاشات لجميع الموظفين والعمال والعمال؛
• استفادة الأم والأرملة من راتبهما كاملا خلال فترة الأمومة والعدة.

السادة والسيدات
دعما لجهود الحكومة في خلق مزيد من الوظائف، تنفذ الوزارة جملة من الإجراءات منها:
• منع الموظفين من شغل أكثر من منصب؛
• الحد من الترخيص للساعات الإضافية وهو إجراء من شأنه إيجاد فرص عمل للشباب.
• السعي لإنشاء آلية للمتابعة والتقييم بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتشغيل لتنفيذ التزامات المستثمرين الخاصة بخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وفي الأخير أؤكد أن هذه النتائج ستفتح آفاقا واعدة وآمالا كبرى حيث ستشهد السنوات القادمة مزيدا من الاكتتاب في مختلف أجهزة الدولة وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والإدارة العمومية، مواكبة للبرامج الإصلاحية والتنموية التي تضمنها برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله