الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر حتى تعود للوضع الدستوري

علق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عضوية النيجر من جميع مؤسسات وأنشطة الاتحاد حتى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري.

الهيئة العليا في الاتحاد الإفريقي هددت في بيان اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وداعميه من المدنيين والعسكريين، وكل من “انخرط في النيل من كرامة والحقوق الأساسية للرئيس المخلوع محمد بازوم”.

وقال البيان إن القرار جاء تماشيا مع البرتوكول المنشئ للمجلس وميثاق الاتحاد حول الديموقراطية والانتخابات والحوكمة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي الى “رفض هذا التغيير غير الدستوري للحكم في النيجر، والابتعاد عن أي خطوة من شأنها إعطاء شرعية للسلطات غير الشرعية في البلاد”.

وأكد المجلس على دعمه لجميع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبديا تحفظه حول قرار التدخل العسكري الذي أعلنت الإيكواس عن طرحه على الطاولة.

وقال البيان إن المجلس “يدعم بشدة جهود الإيكواس الهادفة الى إعادة الوضع الدستوري سلميا في جمهورية النيجر” مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين ممثل سام من أجل تشجيع جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس.

وأوضح البيان أن المجلس “أخذ علما بقرار الإيكواس إرسال قوة عسكرية إلى النيجر، وطالب مفوضية الاتحاد بإعداد تقرير لتقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بإرسال القوة العسكرية”.

ويأتي بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعد معلومات نشرتها وسائل إعلام الأسبوع الماضي، عن انقسامات حادة داخل المجلس، حول الاتفاق على تعليق عضوية النيجر ودعم قرار الإيكواس بالتدخل العسكري لإعادة الوضع الدستوري والإفراج عن بازوم.