موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تعاقدت عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع فريق مخاماة فرنسي مختص في العاقارات من أجل الدفاع عنه حيث تشتبه النيابة العامة في كون الرئيس السابق ضالع في قضايا فساد خلال فترة حكمه.
وقال رئيس الفريق الفرنسي إن “احتجاز” الرئيس السابق ولد عبد العزيز “ليس دستوريا” ويقع خارج نطاق القانون، كما أضاف أنه على رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حماية الدستور.
وكانت شرطة الجرائم القانونية والإقتصادية قد استدعت الرئيس الرئيس السابق واستجوبته في مباني إدارة الأمن ، بيننا ذكر محاموه أنه لم يرد على أسئلة المحققين حتى اللحظة.