الحكومة تصادق على مشروع قانون لتطوير إطار تشريعي ضد الجرائم الألكترونية

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمه وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي يتعلق بتحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة للعموم.

وقال ولد لولي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يفرض على المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة لهم عبر عدة خطوات، بينها اشتراط البطاقة الوطنية لشراء بطاقات SIM أو أي بطاقة للوصول لخدمات الانترنت.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد تتطلب تحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة “نظرا لتسارع وتيرة التغيرات في ممارسة تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصال الألكتروني”.

وأضاف الوزير أن هذه الممارسات تسببت في ظهور أنماط من الجرائم لم تك موجودة في السابق “تفرض على بلدنا تطوير إطار تشريعي لمعالجتها”.