الوزير الأول: بدأنا تنفيذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 8 مواد

قال الوزير الأول محمد ولد بلال إنه حكومته بدأت فعلا تنفيذ خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثماني مواد أساسية، مردفا أن هذه الخطة هي ما سيحل في المستقبل مشكلة أسعار المواد الغذائية

وأكد ولد بلال أن موريتانيا تتوفر على المقدرات والإرادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المواد.

وعدد ولد بلال من بين هذه المواد الأرز، والقمح، والخضروات، والتمور، واللحوم الحمراء والبيضاء، والسمك ومشتقاته.

وأشار ولد بلال إلى أنه تم التواصل مع القطاع الخاص بخصوص هذه الخطة، وسيدعم الحكومة في هذا المجال.

وذكر ولد بلال خلال رده على أسئلة وملاحظات النواب بأنه أعلن عن هذه الخطة خلال استعراضه برنامج الحكومة أمام البرلمان يناير الماضي.

وشدد ولد بلال على أن الحكومة قدمت دعما كبيرا للمواطنين لمواجهة موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية، لكنها تدرك أن هذا الدعم ليس هو الحل النهائي، وإنما الحل النهائي هو القيام بسياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن “نكون في غنى عن هذا النوع من التدخلات، ونقوم باستثمار هذه الأموال الكبيرة في المشاريع الاقتصادية والمشاريع الخدمية”.

وقال ولد بلال إن التدخلات التي قامت الحكومة ساهمت في خفض أسعار المواد الأساسية نسبيا، معتبرا أن الدليل القاطع على ذلك هو أن الحكومة الآن تكافح تهريب هذه المواد عبر الحدود إلى دول الجوار، وهذا دليل قاطع على أن المواد أخفض هنا منها في البلدان المجاورة.

وذكر ولد بلال بأن الحكومة حافظت على أسعار المحروقات في البلاد دون زيادة، مردفا أن الحكومة كانت تتحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مبلغ 125 أوقية قديمة من كل لتر من المازوت يشتريه المواطن.

وأضاف الوزير الأول أنه ابتداء من إبريل الجاري، فإن الحكومة تتحمل مبلغ 323 أوقية قديمة من كل لتر مازوت يتم بيعه، كما تتحمل 280 أوقية قديمة من كل كلغ من الغاز المنزلي.

وأرف الوزير أن المحروقات والغاز الآن يتم تهريبهم إلى كل الدول المجاورة لموريتانيا باستثناء واحدة، وهذا دليل – يضيف ولد بلال – على أن أسعارها أخفض في موريتانيا.

وقال ولد بلال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأثير الأزمات المتتالية على الأسعار في البلاد تكلف ميزانية الدولة 120 مليار أوقية كانت موجهة لميزانية التسيير، مشددا على أن الحكومة مصممة على مواصلة هذا الجهد من أجل المواطنين.

كما تحدث ولد بلال عن توزيع الحكومة كل عام لـ200 طن من الأسماك بشكل مجاني، إضافة لتوفيرها لنوعين من الأسماك بأسعار مخفضة لصالح المواطنين الأقل دخلا، حيث توفر أحد الأنواع بسعر 500 أوقية قديمة، في حين أن سعره في السوق 1200، والثاني بـ700 وسعره في السوق 2500 أوقية.

كما تحدث عن جهود الحكومة لتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع أسعارها في الأسواق، وكذا محاولتها وقف المضاربات فيها من خلال تحديد الكمية التي يتم بيعها منه يوميا وأسبوعيا.