إنصافا لوزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان

لم أفهم الغرض المتوخى من الهجوم على جناب معالي وزير العدل و تقزيم مشروعه اإلصالحي الكبير
للقطاع الذي بدأ منذ توليه مقاليد وزارة العدل.
لقد كانت وزارة العدل بحاجة ماسة لتكنوقراطي و أستاذ جامعي و أحد سدنة القانون عارف بمفاصل القطاع
و النواقص و اإلختالالت التي يعاني منها ، مما شجع جميع العاملين في القطاع على التماهي مع اإلرادة
القوية لإلصالح التي جسدها معالي وزير العدل في مشروعه اإلصالحي للقطاع، و إزالة للبس فإننا نوضح
للجميع و خاصة الفاعلين في القطاع ما يلي:
– لتسهيل التواصل مع كافة الفاعلين في القطاع وزعت على العاملين في اإلدارات و المصالح التابعة لوزارة
العدل و كافة القضاة و كتاب الضبط أرقام هواتف ) برو ( للرفع من أداء المرفق القضائي و اإلداري.
– منذ أن تولى معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان مقاليد وزارة العدل لم تقع أية حالة تفتيش ألي
قاض على أساس حكم أصدره، و هو األمر الذي كان شائعا و وقعت منه حاالت عديدة أيام وزراء سابقين
للعدل.
– تعكف وزارة العدل هذه األيام على مراجعة شاملة لكافة النصوص اإلجرائية و التنظيمية، و قد شكل معالي
وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لتلك المهمة عدة لجان بمشاركة كبيرة من كافة الفاعلين في القطاع
كل حسب مركزه و اختصاصه.
– قبل تولي معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لمنصبه كانت بعض مقرات المحاكم مؤجرة و هو
ما ولد لدى معاليه إرادة قوية لتغيير ذاك الواقع حيث جسد تلك اإلرادة من خالل تعاون مثمر مع وزارة
اإلسكان ستشيد بموجبه قصور للعدل تكمل النقص و تسد الخلل و قد تم تشييد البعض منها في بعض واليات
الوطن.
– أعد معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان خطة محكمة للتكوين المستمر استفاد منه أكثر من
150 من كوادر القطاع أغلبهم من السادة القضاة و السادة كتاب الضبط ركيزتي المرفق القضائي.
– مع ظهور جائحة كورونا أصدر معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان تعميما لكافة المحاكم و
اإلدارات المركزية التابعة لوزارة العدل باتخاذ أقصى أنواع الحيطة و الحذر و إتباع التعليمات التي تصدرها
الجهات الصحية و األمنية تفاديا النتشار هذا الفيروس الخطير.
– كما أن جميع المحاكم زودت بأدوات التعقيم و وزعت الكمامات على العاملين في القطاع.
) و ما شهدنا إال بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين (.

عن موقع تيرس ميديا الإخباري