طالبت نقابات عمالية إسبانية وأوروبية باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة لتعويض البحارة والعاملين المتضررين من توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، عقب انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي دون تجديده.
ونقلت وكالة “أوروبا برس” الإسبانية، الجمعة، عن نقابة “اللجان العمالية” (CCOO) مطالبتها الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية بالتدخل لحماية العاملين في قطاع الصيد، وتجنب فقدان الوظائف نتيجة توقف الأسطول الأوروبي عن العمل في المياه الموريتانية.
ووجه القطاع البحري التابع للنقابة طلباً رسمياً إلى وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس، دعا فيه إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات مع موريتانيا، وإعداد خطة استثنائية للمساعدات تشمل تعويضات عن التوقف المؤقت وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأطقم السفن.
كما طالبت النقابة بدراسة إمكانية الاستفادة من آليات الدعم المنصوص عليها في الصندوق الأوروبي للشؤون البحرية والصيد وتربية الأحياء المائية، مؤكدة ضرورة ألا تقتصر المساعدات على تعويض خسائر الشركات، بل تشمل العمال المتضررين.
وفي السياق ذاته، وجهت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي لعمال النقل، ليفيا سبيرا، رسالة إلى مفوض الصيد الأوروبي كوستاس كاديس، طالبت فيها باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الوظائف وضمان استمرارية نشاط الأسطول الأوروبي.
وكان بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد انتهى في 14 نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق جديد، ما أدى إلى توقف التراخيص التي كانت تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية.
موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية