موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تعيين الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد باركلا وزيرًا مستشارًا لرئيس الجمهورية.. إضافة نوعية للحكومة وتجسيد لحسن اختيار الكفاءات
يمثل تعيين الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد باركلا وزيرًا مستشارًا لرئيس الجمهورية ضمن الحكومة الجديدة إضافة نوعية إلى فريق العمل الرئاسي، بالنظر إلى ما راكمه من خبرة واسعة في تسيير المؤسسات العمومية وتولي المسؤوليات الحكومية والاستراتيجية. كما يعكس هذا الاختيار أهمية الاستفادة من الكفاءات الوطنية ذات التجربة المتنوعة في مواكبة أولويات الدولة وتعزيز فعالية العمل الحكومي.
وقد جمع الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد باركلا بين التكوين العلمي المتخصص، حيث حصل على الدكتوراه في مجال الطاقة من جامعة فالنسيان الفرنسية سنة 1993، ومسيرة مهنية حافلة بالمسؤوليات في قطاعات حيوية ومؤسسات وطنية كبرى.
وتولى منصب وزير البترول والطاقة والمعادن سنة 2005، ثم وزير التجهيز والنقل سنة 2023، كما أشرف على إدارة عدد من المؤسسات المهمة، من بينها الشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، التي تولى إدارتها في مناسبتين، والشركة الوطنية للماء، والشركة الموريتانية للغاز، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع، وسلطة منطقة نواذيبو الحرة، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر».
كما تولى قيادة الشركة الموريتانية لاستغلال مانانتالي وفيلو «SEMAF-SA»، التابعة لمنظومة منظمة استثمار نهر السنغال، ما أتاح له تجربة إضافية في قطاع الطاقة والتعاون الإقليمي.
ويأتي تعيينه وزيرًا مستشارًا لرئيس الجمهورية تتويجًا لمسار مهني متعدد المحطات، وانتقالًا إلى مسؤولية تتيح توظيف خبرته في مواكبة الملفات الوطنية والإسهام في بلورة التوجهات الاستراتيجية للدولة. فالتجربة المتراكمة في إدارة المؤسسات والتعامل مع القطاعات المختلفة تمثل رصيدًا يمكن الاستفادة منه في دعم التنسيق المؤسسي وتحسين أداء العمل العمومي.
وينحدر الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد باركلا من ولاية داخلت نواذيبو، وقد امتد مساره من المسؤوليات الحكومية والقطاعية إلى قيادة مؤسسات اقتصادية واجتماعية ذات أهمية وطنية، وصولًا إلى موقعه الجديد ضمن الفريق الرئاسي.
إن إسناد هذه المهمة إليه يمثل إضافة نوعية للحكومة الجديدة، ويعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات المتراكمة في خدمة الدولة. كما يشكل هذا التعيين مناسبة لإبراز أهمية الجمع بين الكفاءة العلمية والتجربة العملية في اختيار المسؤولين، بما يعزز فرص الاستجابة للتحديات الوطنية ومواكبة مسار التنمية في موريتانيا.
موقع السياسي