موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في ملف حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين، إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”.
ووفق مصادر الأخبار فقد استمعت اللجنة أيضا إلى عدد من الشركات الموردة لـ”صوملك” في إطار تحقيقها.
وكانت اللجنة باشرت يوم الثلاثاء الماضي عملها من مديرية التوزيع في الشركة، حيث التقت المسؤولين عن هذه المديرية وموظفيها، وذلك بعد أن وجّهت لهم أسئلة مكتوبة للرد عليها.
ويرأس لجنة التحقيق الوزيرُ السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملفّ الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” محمدو يحي بابا، إضافة لخبراء من المكتب السويسري “ECG”، وخبراء من المكتب الألماني “INTEC”.
وعُيّنت لجنة التحقيق مطلع الأسبوع المنصرم، وحدد لها أجل 30 يوما لتقديم تقرير نهائي يعرض الوقائع الثابتة، ويحلل الأسلوب، والعوامل المحفزة لاندلاع الحرائق، على أن يتضمن التقرير “حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار