موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أفاد تقرير اقتصادي دولي، نُشر السبت 22 أغسطس 2026، بأن قطاعي الغاز والمعادن يملكان القدرة على دفع الاقتصاد الموريتاني نحو معدلات نمو أعلى، في ظل توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز، إلى جانب مواردها المعدنية، يوفر فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي، لكنه ربط تحقيق معدلات تتجاوز 5% بقدرة البلاد على تحويل عائدات القطاعات الاستخراجية إلى استثمارات منتجة وتنويع مصادر النشاط الاقتصادي.
وتتوافق نسبة 4.7% الواردة بشأن توقعات النمو خلال 2026 مع تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، الذي توقع بلوغ الاقتصاد الموريتاني هذه النسبة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
في المقابل، تتباين توقعات المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد، إذ تشير أحدث توقعات البنك الإفريقي للتنمية إلى نمو بنحو 4.4% خلال 2026 و4.7% في 2027، مدفوعا بقوة القطاع الزراعي وبدء إنتاج الغاز وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وكان مشروع السلحفاة آحميم الكبير المشترك بين موريتانيا والسنغال قد دخل مرحلة الإنتاج، فيما صدرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أبريل 2025، ما أضاف الغاز إلى مصادر الإيرادات المرتبطة بالقطاع الاستخراجي في موريتانيا.
ويرى التقرير أن التحدي أمام موريتانيا لا يقتصر على زيادة إنتاج الغاز والمعادن، وإنما يشمل توجيه العائدات نحو تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وخلق قيمة مضافة محلية، بما يقلل اعتماد الاقتصاد على صادرات المواد الخام وتقلبات أسعارها في الأسواق الدولية.