موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال حزب الإنصاف إن نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للعامين 2024 و2025 يعكس ما وصفه بـ”إرادة سياسية جادة” في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، معتبراً الخطوة مهمة لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
وقالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل الإجراءات المترتبة عليه، بما فيها الإعفاءات والعقوبات التأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى القضاء، إضافة إلى العمل على استرداد الأموال المعنية.
واعتبرت الأمانة أن عدم نشر أسماء الأشخاص المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا يمثل تستراً عليهم، وإنما يأتي، وفق البيان، احتراماً لسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، مؤكدة أن الأحكام القضائية النهائية هي الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.
ودعا الحزب إلى انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، إضافة إلى إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وجددت الأمانة دعمها للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، معتبرة أنها تنسجم مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التي تعمل الحكومة على تنفيذها.