موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تقرير المفتشية يكشف اختلالات في الصفقات والإيرادات والضرائب
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، خلال عمليات رقابية نفذتها في عامي 2024 و2025، من أصل 32.86 مليار أوقية شملتها أعمال التدقيق.
الصفقات في صدارة الاختلالات
وأظهر التقرير أن الطلبية العمومية كانت المجال الأكثر عرضة للاختلالات ذات الأثر المالي، إذ استحوذت على 60 بالمائة من إجمالي الأثر المالي الذي رصدته المفتشية.
وجاءت مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات في المرتبة الثانية بنسبة 13 بالمائة، تلتها الاختلالات المرتبطة بالالتزامات الضريبية بنسبة 8 بالمائة، ثم الحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6 بالمائة.
وبحسب التقرير، تستحوذ هذه المجالات الأربعة مجتمعة على نحو 87 بالمائة من الأثر المالي للاختلالات التي كشفت عنها عمليات التفتيش.
1.29 مليار أوقية أثر الإجراءات الوقائية
وقالت المفتشية إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغ أثرها المالي نحو 1.29 مليار أوقية.
وتوزع هذا المبلغ بين ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات اعتبرتها المفتشية غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية.
استرجاع أكثر من 524 مليون أوقية
وبلغت المبالغ التي استرجعتها المفتشية أو وضعتها قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية، منها 45.65 مليون أوقية تم تسديدها إلى الخزينة العامة.
كما شملت الحصيلة 141.64 مليون أوقية عن طريق الاسترداد العيني، و139.77 مليون أوقية من خلال الاقتطاع من المستحقات، إضافة إلى 197.41 مليون أوقية لا تزال قيد الاسترجاع.
ملفات بأكثر من مليار أوقية أمام القضاء
وفي الجانب القضائي، كشف التقرير أن الأثر المالي للملفات التي أحالتها المفتشية إلى الجهات القضائية المختصة بلغ 1.21 مليار أوقية.
وشملت الإحالات ملفين إلى محكمة الحسابات، إضافة إلى ملفين آخرين أحيلَا إلى النيابة العامة.
إقالة 20 موظفا
واتخذت المفتشية إجراءات إدارية وتأديبية بحق عدد من الموظفين العموميين من مستويات وظيفية مختلفة، كان من بينها إقالة 20 موظفا.
كما شملت الإجراءات التحويل التلقائي لبعض الموظفين، إضافة إلى توجيه 11 إنذارا.
35 مهمة رقابية
وقالت المفتشية إنها شرعت في تنفيذ 35 مهمة رقابية، بينها 28 مهمة مبرمجة وخمس مهام نُفذت بناء على طلب، إضافة إلى مهمتين بتعهد تلقائي.
واكتملت 28 مهمة من مجموع هذه المهام، بينها 11 مهمة خلال عام 2024 و17 مهمة خلال عام 2025.
وشملت الرقابة قطاعات الحماية الاجتماعية والعمل والنقل والاتصالات والبنى التحتية الرقمية والمعادن والطاقة والتهذيب والإسكان والعمران والتنمية الحيوانية والصحة والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إضافة إلى المياه والصرف الصحي.
771 توصية لمعالجة الاختلالات
وسجل التقرير 771 توصية لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها عمليات الرقابة، أحيلت منها 420 توصية، فيما بقيت 351 توصية قيد الإحالة.
كما بلغ عدد الإجراءات المبرمجة 348 إجراء، نُفذ منها 231 إجراء، وفق معطيات التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة.