موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
ألزمت قاضية فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن معلومات مالية مفصلة تتعلق بشركاته، وذلك ضمن إجراءات النظر في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
وذكرت تقارير إعلامية أن القرار صدر خلال جلسة خاصة بإجراءات تبادل الأدلة، حيث قضت قاضية الصلح الأمريكية إنجوليكيه ليت بإتاحة سجلات مالية تتعلق بمئات الشركات التابعة للصندوق الاستئماني العائلي لترامب، في خطوة قد تكشف للمرة الأولى تفاصيل واسعة عن إمبراطوريته التجارية.
وكان ترامب قد أقام الدعوى أواخر العام الماضي، متهماً “بي بي سي” بالتشهير على خلفية فيلم وثائقي بعنوان “ترامب… فرصة ثانية”، أُنتج عام 2024، وتضمن مشهداً اعتبره فريقه القانوني يوحي بأنه دعا أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وسبق أن اعتذرت “بي بي سي” عن استخدام مونتاج وصفته بالمضلل في ذلك المشهد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن دعوى التشهير التي رفعها ترامب تفتقر إلى أساس قانوني يبرر مطالبته بتعويضات بهذا الحجم.
كما سمحت القاضية، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، لفريق الدفاع عن “بي بي سي” باستدعاء عشرات الأشخاص المقربين من ترامب للإدلاء بإفاداتهم، في إطار البحث عن أدلة تتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي ونواياه خلال أحداث اقتحام الكابيتول.
ومن بين الشخصيات التي قد تشملها مذكرات الاستدعاء، دونالد ترامب الابن، وستيف بانون، وستيفن ميلر، إلى جانب عدد من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي.
ورجحت تقارير إعلامية أن يتقدم الفريق القانوني لترامب بطعن على القرار، في محاولة لمنع الكشف عن سجلاته المالية أو الحد من نطاق إجراءات تبادل الأدلة في القضية