موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
شهد قطاع الذهب في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، تراجعاً كبيراً في إنتاجه خلال عام 2025، نتيجة صراع طويل بين الحكومة الانتقالية وشركة التعدين الكندية باريك ماينينغ حول مجمع **لولو-غونكوتو**، أحد أكبر مواقع الذهب في غرب إفريقيا.
وأظهرت البيانات الرسمية لوزارة المناجم أن الإنتاج الصناعي للذهب انخفض بنسبة 22.9٪ مقارنة بعام 2024، بعد أن سجل انخفاضاً مماثلاً في العام السابق. ويشكل الذهب المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في مالي، وحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل هذا الانخفاض ضربة قوية للاقتصاد.
أصل الأزمة
توقفت عمليات مجمع لولو-غونكوتو بشكل شبه كامل في يناير 2025، بعد أن أدى تطبيق القانون المعدل للمناجم في أغسطس 2023 إلى خلاف بين الدولة والشركة. وقد زاد القانون الجديد حصة الدولة في المشاريع الأجنبية من 20٪ إلى 30٪، ورفع الرسوم على الصادرات وألغى الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى. رفضت باريك الالتزام بهذه القواعد، مستندة إلى اتفاقها لعام 2016 الذي يضمن استقراراً ضريبياً حتى 2032.
وتصاعد النزاع إلى حد حظر تصدير الذهب من المجمع، واحتجاز أربعة من كبار موظفي الشركة، ومصادرة 3 أطنان من المعدن الثمين تقدر قيمتها بـ245 مليون دولار، في خطوة اعتبرتها الشركة تصعيداً غير مبرر.
إدارة الدولة للمجمع
في يونيو 2025، وضعت محكمة مالية المجمع تحت إدارة مؤقتة بإشراف مسؤول من الدولة. ومع ذلك، لم تنجح محاولات تشغيل المجمع بشكل طبيعي، بسبب غياب المعدات والأنظمة الفنية التي كانت تستخدمها باريك. نتيجة ذلك، وصل الإنتاج الوطني من الذهب حتى نهاية أغسطس 2025 إلى 26.2 طن فقط، بانخفاض 32٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
اتفاق التسوية
توصل الطرفان أخيراً في 24 نوفمبر 2025 إلى اتفاق شامل بقيمة 430 مليون دولار، تضمن الإفراج عن الموظفين وإعادة إدارة المجمع للشركة، بينما التزمت باريك بالقوانين الجديدة وتراجعت عن دعاوى التحكيم الدولية. وأدى الإعلان إلى ارتفاع سهم باريك في بورصة تورونتو إلى أعلى مستوى له تاريخياً.
آفاق التعافي
من المتوقع أن يستغرق استعادة الإنتاج الطبيعي للمجمع بين 18 و24 شهراً، وفق خبراء القطاع. وتسعى مالي إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعظيم العائدات الاقتصادية من الذهب، مع توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 5.5٪ في 2026 بدعم من عودة الإنتاج المعدني. مع ذلك، قد تتردد بعض الشركات الأجنبية في الاستثمار بالمملكة بعد هذه الأزمة.