موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1100 لاجئ مالي عبروا الحدود باتجاه موريتانيا خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الوافدين الجدد منذ نهاية أكتوبر إلى نحو 7300 لاجئ.
ويأتي هذا التدفق في ظل وجود أكثر من 300 ألف لاجئ مالي في موريتانيا، نتيجة أزمة أمنية متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات، تفاقمت حدتها خلال العامين الأخيرين.
وفي مدينة ليري بمنطقة تمبكتو؛ تدفع الأوضاع الأمنية المتردية وارتفاع الأسعار السكان إلى الفرار.
وللوصول إلى موريتانيا؛ يقطع بعض الفارين أكثر من 70 كيلومتراً سيراً على الأقدام، وتشكل النساء والأطفال غالبية هؤلاء، إضافة إلى تزايد أعداد كبار السن.
ويحذر الفاعلون في المجال الإنساني من احتمال ارتفاع وتيرة النزوح في حال حدوث انفراج أمني يسمح بخروج مزيد من المدنيين من المناطق المعزولة حالياً، بحسب ما أكدته ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
وعند وصولهم؛ يُستقبل آلاف اللاجئين في مخيمات كبيرة، أبرزها مخيم امبره، حيث يواجهون صعوبات كبيرة، من بينها نقص المياه والمأوى.
كما يختار عدد من هؤلاء الاستقرار في القرى المجاورة، ما يعقد عمليات التعرف على الوافدين الجدد وإحصائهم.
ووفق السلطات المحلية والعاملين في المجال الإنساني؛ فإن نحو نصف سكان ولاية الحوض الشرقي باتوا من أصول مالية.