موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه، بحضور وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، ممثلًا للحكومة.
وقالت الجمعية الوطنية، في منشور على فيسبوك، إنه من المنتظر أن تتضمن الجلسة عرضًا مفصلًا لمضامين المشروع وأبرز توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الجمعية الوطنية أن الجلسة ستشهد نقاشًا موسعًا بين النواب حول مختلف بنود المشروع، بما في ذلك التوازنات الكبرى، وتوزيع الموارد، وأولويات الإنفاق العام، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل دلالة خاصة ورمزية عالية في مسار تطور إدارة المالية العامة في موريتانيا، إذ يمثل أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، انسجامًا مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
وتؤكد الحكومة أن تنفيذ ميزانية البرامج يشكل قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة.
وتضيف الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل مرحلة جديدة تقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة، باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي.
وبحسب الحكومة؛ أصبح هيكل ميزانية الدولة يتكون من 108 برامج و24 مخصصًا، حيث يتميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس.