موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
نظمت شبكة النساء البرلمانيات، اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة تشاورية خصصت لمناقشة مدى مواءمة النصوص القانونية الانتخابية مع مقاربة النوع الاجتماعي، بمشاركة برلمانيات، وفاعلين من المجتمع المدني، وممثلين عن مؤسسات دولية.
الورشة، التي احتضنها فندق أزلاي، جاءت بدعم من الجمعية الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء آخرين، وهدفت إلى فتح نقاش موسع حول سبل إدماج البعد الجندري في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، بما في ذلك قانون الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شددت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات، مريم بابا سي، إلى جانب الخبير سيدي محمد بيدي، على أن تحقيق تمثيل منصف للنساء في الحياة السياسية يمر أساسا عبر مراجعة النصوص القانونية التي تضبط المسار الديمقراطي، معتبرين أن الإطار التشريعي يشكل نقطة الانطلاق لأي إصلاح فعلي في هذا المجال.
النقاشات التي شهدتها الورشة تناولت مبدأ المساواة في الولوج إلى المناصب السياسية، بوصفه مبدأ دستوريا، وركيزة منصوصا عليها في الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
كما توقف المشاركون عند التقدم المحقق منذ اعتماد الأمر القانوني الصادر سنة 2006 المتعلق بتعزيز وصول النساء إلى المناصب الانتخابية، مع الإشارة إلى محدودية أثر الآليات الحالية في معالجة الاختلالات البنيوية داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، طرحت تصورات تشريعية جديدة تهدف إلى إرساء إطار قانوني أكثر طموحا، من بينها مقترح اعتماد حصة دنيا لا تقل عن 40% لصالح النساء في مجالات التوظيف والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية، مع التأكيد على احترام معايير الكفاءة والاستحقاق.
كما نوقشت ملامح مشروع قانون تمهيدي لتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية الصادر سنة 1991.
وتطرقت المداخلات كذلك إلى آليات عملية لدعم المشاركة النسائية، من بينها تخصيص مسابقات أو مسارات إدماج موجهة للنساء، وإدراج قضايا المساواة والقيادة النسائية ومناهضة العنف القائم على النوع ضمن برامج التكوين، إضافة إلى ضمان تمثيل النساء في الهيئات القضائية العليا ولجان التعيين والتأديب ومناصب التفتيش والإدارة.
وفي ختام الورشة، خلص المشاركون إلى أن تعزيز حضور النساء في تأسيس الأحزاب وصناعة القرار السياسي لا ينبغي أن ينظر إليه كإجراء رمزي، بل كشرط أساسي لبناء ديمقراطية تمثيلية أكثر توازنا، قادرة على عكس تنوع المجتمع في مؤسساته وبرامجه وخياراته