موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط رفض استئناف وكيل الجمهورية لقرار قطب التحقيق المكلف بالفساد الرامي إلى الامتناع عن ايداع 6 متهمين في الملف،وبالتالي بقاءهم تحت المراقبة القضائية..
وكانت النيابة قد طلبت ايداع التالية اسماءهم السجن،بعد ان وجهت لهم تهمة تبديد اموال عمومية للخمسة الأوائل واخذ امتيازات غير مستحقة للسادس.
والمعنيون هم:
حليمة با، وهي الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، وتم اتهامها وحدها من قطاع الصحة في كل الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات عن سنوات 2022 – 2023.
– الطالب ولد سيدي أحمد، وهو وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، وأقيل بعد أن شمله الملف من إدارة ميناء خليج الراحة في مدينة نواذيبو، وكان مشمولا في الملف إلى جانب عدة مسؤولين من قطاعه من بينهم أمينان عامان سابقا، هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، وشيبة حبيب سيدي مولود.
– عبدي حرمة: وهو منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، وكان مشمولا في الملف إلى جانب المدير الإداري والمالي لنفس المشروع محمد الحافظ باباه.
– خطري العتيق، وهو المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
– دبه الزين، وهو المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”.
– سيد أحمد ولد إبراهيم، وهو المدير العام السابق للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي، بوزارة التجهيز والنقل.